به نقل از «ایران اکونومیست»

پژوهش در لایحه بودجه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۷۹۶۷

در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دو تبصره با موضوع پژوهش مرتبط است. در سال‌های گذشته نیز این دو تبصره وجود داشتند، ولی اجرای آن‌ها با اما و اگرهایی همراه بود.

به گزارش ایران اکونومیست، در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که ۲۱ دی‌ماه از طرف دولت به مجلس ارائه شد، مشابه سال‌های اخیر، دو  بند با موضوع پژوهش در کشور مرتبط است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بند ج تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، به موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دارد.

بر اساس این بند؛ «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سر جمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره ۱۰ این قانون کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیارهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تهیه خواهد شد، اختصاص دهد».

همچنین در این بند تصریح شده که شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) است.

نظام ایده‌ها و نیازها (نان) اردیبهشت ماه سال جاری به صورت رسمی آغاز به کار کرد و یکی از اهداف اصلی این طرح علاوه بر کاربردی کردن تحقیقات مراکز علمی، برانگیختن احساس مشارکت تمام آحاد کشور و ایجاد طوفان فکری ملی در ساختن ایرانی آباد و توسعه‌یافته، عنوان شد. همچنین سوق دادن تحقیق و پژوهش در دانشگاه‌ها به سمت نیازهای کشور از طریق حمایت از تحقیقات نیازمحور نیز به عنوان یکی دیگر از اهداف این سامانه مطرح شد.

بند د تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز با نحوه هزینه‌کرد شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی در امور پژوهشی مرتبط است.

بر اساس این تبصره؛ «شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفاْ در مسائل و مشکلات همان شرکت‌ها از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه‌)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه‌)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند.

آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون علمی و فناوری و معاون حقوقی رییس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد».

در بودجه سال ۱۴۰۱، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف بودند که حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی عتف واریز کنند که در بودجه پیشنهادی سال آینده دولت این میزان با ۲۰ درصد افزایش به ۶۰ درصد رسیده است.

با وجود این که پیش از این هم شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت موظف بودند که حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را از طریق صندوق عتف هزینه کنند، ولی پیش از این دکتر پیمان صالحی؛ دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاون پژوهشی وزیر علوم در گفتگو با ایران اکونومیست اعلام کرد که عملاً در سال ۱۴۰۱ این اتفاق نیفتاده است.

همچنین به گفته صالحی، اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری نیز با چالش‌هایی مواجه است و «اختصاص این مبلغ بسیار کمتر از میزانی است که قانون مشخص کرده است».

به نظر می‌رسد برای حمایت از پژوهش و فناوری در کشور، علاوه بر تصویب قانون نیازمند مسیرهایی هستیم که علاوه بر افزایش حمایت‌های مالی، ضمانت‌های اجرایی نیز برای این قوانین در نظر گرفته شود تا همه بخش‌های اجرایی کشور، ملزم به اجرای قانون شوند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لایحه بودجه 1402 ، بودجه پژوهشی ، صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ، بودجه پژوهش و فناوری 1402

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 بودجه پژوهشی صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری بودجه پژوهش و فناوری 1402 ماده واحده لایحه بودجه دستگاه های اجرایی اعتبارات هزینه ای تحقیقات و فناوری بانک ها و مؤسسات امور پژوهشی شورای عالی بودجه سال شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۷۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.